«اوضاع حيات وحش كشور بسيار بحرانى است.» چيزى كه سال  ها است بسيارى از كارشناسان متخصص داخلى و خارجى و طرفداران واقعى محيط زيست هشدار مى دهند اما به رغم تمامى اين هشدارها هر ساله با نزديك شدن به فصل سرما سازمان محيط زيست بدون توجه به اين نظرات، اقدام به صدور پروانه شكار براى شكارچيان مى كند. اما آنچه به نگرانى هاى موجود بيش از پيش دامن زده دعوت سازمان محيط زيست از شكارچيان خارجى به كشور در سال هاى اخير است كه از سال ۷۶ به بعد اين روند شدت گرفته است به نحوى كه در سال ۷۶ تنها يك شركت توريستى اقدام به ورود شكارچى خارجى به كشور مى كرد اما تعداد اين شركت ها بر طبق آمارهاى موجود در سال ۸۲ به ۱۵ شركت افزايش يافته است.
ورود شكارچيان خارجى به كشور با مجوز سازمان محيط زيست و هماهنگى با اداره كل اسلحه و مهمات كشور براى شكار گونه هاى كمياب و حمايت شده جانورى در مناطق در حالى صورت مى گيرد كه از چند هفته قبل ورود طبيعت گردان و علاقه مندان به حيات وحش به سواحل غرب كانادا در ونكوور تنها براى تماشاى مهاجرت نهنگ ها از آلاسكا به مكزيكو شدت گرفته و هر روز به شمار اين طبيعت گردان خارجى به ده ها هزار دلار براى اين كشور ارزآورى دارند، افزوده مى شود. صنعت تماشاى مهاجرت پرندگان و عكاسى از آنها (bird watching)، تماشاى نهنگ ها (whale watching) و در اصطلاح كلى تماشاى حيات وحش (wild watching) كه در بسيارى از كشورهاى دنيا در جهت حفظ حيات وحش و كسب درآمد و رونق اقتصادى جوامع محلى در كشورها رونق گرفته در كشور آمريكا هر ساله بيش از ۶۰ ميليارد دلار (معادل كل درآمد نفتى ايران) ارزآورى دارد بدون آنكه خدشه اى به جمعيت هاى جانورى وارد شود. اما در ايران امروز عمق فاجعه در ارتباط با نابودى حيات وحش كه تنها متولى آن سازمان حفاظت محيط زيست است به قدرى است كه حتى شكارچيانى كه براى شكار پا به مناطق مى گذارند با مشاهده دشت هاى برهوت و كوهستان هاى خالى از وحوش به اين امر معترف مى شوند.
بر طبق گزارش هاى رسمى بالغ بر نيم ميليون سلاح مجاز و يك ميليون سلاح غيرمجاز حيات وحش كشور را در حال حاضر نشانه گرفته كه با توجه به افزايش سهميه فشنگ براى هر تفنگ شكارى تا ۵۰۰ عدد در سال هاى اخير، در خوش بينانه ترين حالت ممكن مى توان اظهار داشت كه حداقل ۵۰۰ ميليون گلوله حيات وحش كشور را هدف قرار گرفته است كه اگر فقط ۵/۰ درصد آنها هم به هدف اصابت كند در نهايت هر سال ۵/۲ ميليون جانور اعم از پستاندار و پرنده و... از جمعيت وحوش كشور كاسته مى  شود كه شواهد موجود در زيستگاه  ها و آمارهاى جسته و گريخته برخى متخصصان و كارشناسان اين مدعا را به اثبات رسانده است.
با اين حال براى نهمين سال پياپى، سازمان محيط زيست چندى قبل شرايط ورود شكارچيان خارجى به كشور را در سال جارى اعلام كرد كه اعلام اين خبر تا به امروز اعتراض و انتقاد بسيارى از متخصصان دانشگاهى و طرفداران محيط زيست را به دنبال داشته است. افشين كرمى رئيس اداره اجرايى نظارت و بازرسى سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين خبر به سايت ميراث مى افزايد: شكارچيان خارجى مى توانند براى شكار چهارپا ۱۵ ميليون تومان و براى شكار گراز و پرنده ۵/۲ ميليون تومان به عنوان مبلغ وثيقه به سازمان محيط زيست بپردازند و وقتى شكارچى شكار خود را به پايان رساند پوست و سر حيوان مورد نظر در جعبه اى قرار گرفته و پلمب مى شود و پس از عودت مبلغ وثيقه كه در فرودگاه دريافت شده به آدرس شكارچى ارسال مى شود.
وى همچنين با اشاره به بالا بردن قيمت پروانه شكار در ايران در مقايسه با افغانستان و پاكستان مى افزايد: به همين دليل در سال گذشته فقط ۱۹۲ پروانه شكار براى خارجى ها صادر شد در حالى كه پتانسيل موجود بسيار بيشتر از اينها است. وى در عين حال كه از بازبينى مجدد قيمت تعرفه هاى شكار در سال جارى خبر مى دهد تا بدين وسيله ورود شكارچيان به كشور بيشتر شود مى افزايد: در سال جارى شكارچيان خارجى از امتياز ديگرى هم بهره مند خواهند شد به طورى كه تعداد فشنگ آنها از ۱۰ فشنگ به ۲۰ فشنگ افزايش يافته است.
• اعتراض به ورود شكارچيان خارجى
اما اظهارات اين مقام مسئول در سازمان محيط زيست كه اعلام كرده صدور پروانه هاى شكار با موافقت سازمان محيط زيست و هماهنگى با اداره كل اسلحه و مهمات كشور صورت مى پذيرد تا به امروز موج شديدى از اعتراضات و انتقادات گروه هاى حامى حيوانات و متخصصان دانشگاهى را به دنبال داشته است.
دكتر محمدتقى رهنمايى استاد جغرافياى دانشگاه تهران در گفت وگو با شرق، شكار را يك سوداگرى و ناشى از تفكر حجره اى در سازمان محيط زيست برشمرد و گفت: در كشورى مثل ايران كه منابع حيات وحش اش محدود است شكار به عنوان يك منبع اكوتوريستى جرم است و وظيفه مراجع قانونى است تا جلوى اين سوداگرى را بگيرند.
دكتر اسماعيل كهرم متخصص حيات وحش و مدرس دانشگاه به شرق گفت: باعث تاسف است آقايان براساس كدام نظر علمى و كدام آمار و سرشمارى مدعى هستند جمعيت مازاد حيات وحش در كشور موجود است كه براى خارجى ها هم پروانه شكار صادر مى كنند. در حالى كه تاكنون تنها سرشمارى نيمه زمستانى پرندگان انجام شده است.
وى مى افزايد: چطور بايد جلوى شكارچى هموطن را بگيريم آن وقت به شكارچى خارجى مجوز بدهيم.
به گفته وى شوراى اقتصاد در سال ۸۳ با توجه به تصميم  ستاد بررسى و تعيين كنترل قيمت ها، قيمت شكار بسيارى از گونه جانورى براى شكارچيان خارجى را اعلام كرد كه براى مثال گرگ ۵۰۰ دلار، خرگوش ۳۰ دلار، كبك ۵۰ دلار، قوچ اوريان از ۲۵۰۰ دلار تا ۵۵۰۰ دلار، كل از ۲۲۰۰ دلار تا ۵ هزار دلار، پلنگ ۹۵۰۰ دلار، قرقاول ۷۰ دلار و... قيمت دارند.
وى گفت: در اين مملكت گرگ ۵۰۰ دلار و قوچ با شاخ ۱۰۵ سانتى متر به بالا ۵۵۰۰ دلار قيمت دارد آيا اين گران است كه تازه مى خواهند ارزان تر هم بكنند؟
دكتر كهرم در ادامه افزود: اين فرد كه چنين اظهاراتى داشته آيا زيست شناس است و چگونه مدعى شده در پاكستان و افغانستان پروانه شكار ارزان تر است. در حالى كه در پاكستان براى شكار يك نوع قوچ اين كشور موسوم به «تار» رقمى معادل ۴۰ هزار دلار مشخص كرده اند به طورى كه پاكستان سالانه فقط مجوز شكار ۳ رأس از آنها را صادر مى كند كه ۱۲۰ هزار دلار مى شود و از اين مبلغ ۵۰ درصد آن به جوامع محلى مى رسد و ۵۰ درصد صرف حفاظت از زيستگاه مى شود اما در اينجا همين مبالغ ناچيز هم به حساب خزانه دولت واريز مى شود.
وى مى افزايد: يك توله سگ اهلى در اروپا دو هزار دلار قيمت دارد. آن وقت گرگ كه در رأس هرم غذايى قرار دارد و سلامت زيستگاه هاى ما به آن وابستگى دارد ۵۰۰ دلار. آيا واقعاً مملكت ما اينقدر محتاج است كه حيات وحش اش را با اين قيمت مى فروشد و بعد برخى شركت ها تبليغ مى كنند كه تفنگ و فشنگ و حتى لباس هم مى دهيم تا به ايران بياييد و شكار كنيد؟
دكتر رهنمايى عضو هيات علمى دانشگاه تهران نيز به شرق گفت: جمع كل درآمد حاصل از فروش پروانه هاى شكار به اين ۲۰۰ شكارچى خارجى در سال گذشته با فرض اينكه هر كدام ۵ هزار دلار هم پرداخت كرده باشند، فقط يك ميليون دلار خواهد شد در حالى كه درآمد حاصل از صادرات يك ساعت نفت ايران در روز صدبرابر اين مبلغ است آيا واقعاً كشورى كه چنين سرمايه هاى هنگفتى از نفت و گاز و معادن و... در اختيار دارد اين قدر نيازمند يك ميليون دلارى است كه كشتار يك سال حيات وحش ايران براى ما به ارمغان خواهد آورد؟ وى گفت: متاسفانه برخى مديران ما گمان مى كنند از هر شغلى بايد پول درآورد چون تفكر حجره اى دارند و همه چيز را در اقتصاد مى بينند حتى حيات وحش و منابع طبيعى و اين تاسف آور است.
كهرم مى گويد: اگر آقايان مى روند خارج از كشور را مى بينند آنجا هم شكار مى شود اولاً آنها ۱۱ ماه سال حفاظت مى كنند و بعد اجازه مى دهند يك تعداد شكار شود و ثانياً اينكه آنها مديريت مى كنند و مجوز شكار هرگونه اى را نمى دهند. اگر مى گويند شكار ممنوع براى همه ممنوع است، خارجى و داخلى ندارد. اما مى گوييم شكار گونه هاى حمايت شده براى شكارچيان داخلى ممنوع، ولى براى شيخ عرب و شكارچى خارجى آزاد است و حتى آئين نامه وضع مى كنيم كه براى سران كشورهاى خارجى هم آن را آزاد اعلام مى كنيم.
كانون ديده بانان زمين نيز در اطلاعيه ديگرى مى افزايد: چگونه مى توان قبول كرد سازمانى كه واژه حفاظت محيط زيست را يدك مى كشد دست به چنين دست ودلبازى در كشتار حيات وحش زند و از واحد اجرايى اين سازمان مى پرسيم براساس كدام پتانسيل و در كجاى ايران صدور اين گونه پروانه هاى شكار را ارزيابى كرده ايد و اگر ارزيابى صورت گرفته پس گزارش آن را براى عموم منتشر كنيد. سيمين دخت خطيبى يكى از اعضاى كانون ديده بانان زمين در اين باره به شرق گفت: حيرت آور است كه يك مسئول محيط زيست در زمينه شكار ايران را با افغانستان مقايسه مى كند در حالى كه انتظار مى رفت اگر قرار است كشورى را الگو قرار دهيم كشورى پيشرفته در زمينه حفظ محيط زيست باشد نه كشورى بدبخت و عقب افتاده مثل افغانستان كه از روى ناچارى چوب حراج به حيات وحش خود زده است و آيا ايران اين قدر در تنگناى مالى قرار گرفته است كه به هر قيمتى شده قصد دارد از شر گونه هاى جانورى خود خلاص شود.
وى در ادامه گفت: در شرايطى كه جهان به گفته كارشناسان ششمين موج بزرگ انقراض را تجربه مى كند و وضعيت حيات وحش ايران هم بدتر از هر جاى ديگرى است شكار حيات وحش آن هم براى تفريح و خوشگذرانى و تفنن غذايى كلان سرمايه داران يك تحجر و عقب ماندگى ذهنى و لگدمال كردن تمامى خرد و انديشه جهانى زيست محيطى است.
• وضعيت حيات وحش ايران
دكتر هنرى يكى از متخصصان اكولوژى كشور است كه ۴ سال قبل در يك سخنرانى انتقادى پس از آنكه تفكر مسئولان سازمان محيط زيست را يك تفكر مخرب و ضد محيط زيستى خواند از لزوم يك خانه تكانى جدى در سازمان حفاظت محيط زيست سخن به ميان راند. امرى كه نه در دولت اصلاح طلب كه حتى با روى كار آمدن دولت اصولگرا هنوز هم محقق نشده است. وى براساس آمار موثقى كه هرگز در تمام اين سال ها توسط سازمان محيط زيست تكذيب نشده است از وقوع بحران جدى در زيستگاه ها خبر داد. كاهش تعداد وحوش پارك ملى گلستان از ۱۶ هزار و ۵۰۰ رأس به دو هزار رأس، در بختگان از ۱۴ هزار رأس به ۵۶ رأس، در بيستون از ۱۲ هزار رأس به زير ۱۰۰ رأس جزيى از اين آمار تكان دهنده بود. به گفته وى از ۷۶۰۰ آهو در موته اصفهان، ۹ هزار رأس آهو قوشه دامغان و ۱۲ هزار رأس كل و بز و قوچ و ميش خوش ييلاق شاهرود و هزاران رأس آهوى گردنه آهوان در سمنان امروز ديگر چيزى باقى نمانده است.
بنابر اظهارات دكتر بهرام كيابى مدرس دانشگاه و اولين اكولوژيست حيات وحش ايران طى آمارى كه در سال هاى ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ به دست آمد بيش از ۱۵۰ هزار رأس قوچ و ميش و كل و بز در ايران وجود داشت كه اين رقم امروز به كمتر از يك دهم كاهش يافته است.
به گفته اكبر همدانيان كارشناس ارشد حيات وحش استان يزد، جمعيت گورخر ايرانى از ۲۵۰۰ رأس در توران به ۲۵۰ رأس و به جز منطقه بهرام گور در فارس در ساير زيستگاه هاى ايران كاملاً از بين رفته است.
هنريك مجنونيان يكى از برجسته ترين متخصصان محيط زيست كشور در گزارشى درباره عوامل تهديد مناطق هشت علت را يادآور مى شود كه در رأس آنها شكار بى رويه است كه ۹۱ درصد زيستگاه هاى كشور را تهديد مى كند و در رده بندى عوامل تهديد توسط اين كارشناس، چراى بى رويه دام، بوته كنى، تبديل اراضى، جاده سازى، قطع درختان، خطوط انتقال نيرو و فعاليت هاى نظامى به ترتيب از جمله عوامل تهديد مناطق و حيات كشور معرفى شده است.
مجنونيان در كتاب مناطق حفاظت شده ايران مى نويسد: وضعيت حيات وحش كشور از شرايط مطلوبى برخوردار نيست و... صدور پروانه هاى ويژه شكار در مناطق تحت حفاظت در چنين شرايطى نمى تواند داراى پشتوانه علمى مطمئن باشد. اين نوع تظاهر به وفور حيات وحش هر هدفى داشته باشد در نهايت به نفع منابع قليل آن نيست و تنها كافى است يك ارزيابى ساده از ظرفيت برد اين مناطق به عمل آيد تا واقعيت روشن شود.
با اين وصف تا به امروز اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان متخصص محيط زيست خواستار طرح ممنوعيت شكار در كشور شده اند و حتى در يك نظرسنجى به عمل آمده در سال ۷۷ در بين كارشناسان داخل سازمان محيط زيست اكثريت اين افراد بر اين موضوع تاكيد كردند اما نتايج اين نظرسنجى نه تنها هيچگاه منتشر نشد و حتى عملى نشد بلكه در سال ۸۱ سازمان محيط زيست لايحه اى را به دولت برد كه به موجب آئين نامه اجرايى شكار ويژه به تصويب رسيد. با تصويب اين آئين نامه در ۱۴/۱/۸۱ شكار مقامات عالى رتبه خارجى و شيوخ عرب از شمول ضوابط و قوانين شكار داخلى ايران خارج شد و عملى كه تا ديروز جرم محسوب مى شد با وضع اين آئين نامه وجاهت قانونى گرفت.