سازمان حفاظت محيط زيست، طي 2 سال اخير به دليل عزل و نصب هاي متعدد و عدم بهره گيري كافي و مطلوب از صاحبان تجربه و تجهيزات پيشرفته و روش هاي علمي جهان، در صدور پروانه شكار دچار مشكلاتي شده است.
به طوري كه در سال با دريافت وجه تعدادي پروانه شكار پرنده صادر كرد، اما پس از چندي طي دستورالعملي و به دليل آنفلوآنزاي مرغي، شكار پرنده ممنوع اعلام شد. در پي آن، در اثر مراجعات و تذكرات پي درپي براي جبران اين دوگانگي در تصميم گيري مجددا با قيد پرنده آبزي و خشك زي نسبت به صدور پروانه اقدام شد. با اين همه، در سال جاري با اين كه ماه ها از تاريخ شروع شكار پرنده سپري شده، سازمان حفاظت محيط زيست به بهانه جلوگيري از شيوع آنفلوآنزاي مرغي از صدور پروانه خودداري مي كند. براين اساس براي روشن شدن موضوع ناگزير است مطالبي را به اطلاع مسئولان مربوط برساند:
۱ پرندگان مهاجر كه به زعم كارشناسان سازمان، ناقل ويروس آنفلوآنزا هستند بايستي صدها كيلومتر از مناطق سردسير پرواز كرده تا به مناطق گرمسير دسترسي پيدا كنند و هيچگاه پرنده بيماري كه به اين مرض مبتلا باشد با توجه به عوارض اين بيماري توان چنين پروازي را ندارد.
۲ پرندگان شكاري پرنده هاي مهاجر نيستند،بلكه انواع پرندگان بومي و خشك زي وجود دارد كه براي شكار مي توان پروانه صادر كرد.
۳ در قبال صدور پروانه حمل اسلحه و صدور دفترچه شكار و گرفتن عوارض و ماليات بايستي سازمان نسبت به صدور پروانه شكار اقدام كند نه اين كه به دليل ضعف هايي كه در نظارت و كنترل وجود دارد از انجام وظايف خودش شانه خالي كند.
۴ عدم صدور پروانه خود متخلف آفرين است، زيرا با اين سياست فقط شكارچيان قانونمند از شكار محروم مي شوند و ميدان را براي تخلف آن دسته از شكارچيان كه پايبند به مقررات و ضوابط نيستند از اغيار خالي كرده تا آنان با خيال راحت به تجاوز و تخلف خودشان ادامه دهند و ديگر مزاحم و مخالفي را در مقابل خودشان نداشته باشند.
ضمن آن كه عده اي از شكارچياني كه به قانون احترام مي گذاشتند و مقيد به اخذ مجوز بودند ممكن است در اثر اين بي سياستي به خيل شكارچيان متخلف بپيوندند.
حال با توجه به اين كه سياست سازمان بايستي براساس قانون مداري و احترام به ضوابط شكار استوار باشد، شايسته است كه هر چه زودتر با بررسي نظر كارشناسان صاحب نظر و شكارچيان قديمي قانونمند، مديران اجرايي با تجربه سازمان در استان ها نسبت به صدور پروانه شكار پرنده اقدام كرده به همين رويه نيز نسبت به صدور پروانه چهارپا بر حسب توان و ظرفيت مناطق برنامه ريزي صحيح و اصولي با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي و آب و هوايي اقدام لازم معمول دارند تا علاوه بر جلوگيري از نارضايتي و سردرگمي شكارچيان با صدور مجوز به موقع قانونمداري را به شكارچيان منتقل كنند

به نقل از همشهری :محمدحسين سدهي نيا